دیه جان‌باختگان فاجعه منا بر عهده دولت سعودی است

تشخیص خبر: رئیس کل بیمه مرکزی ایران در خصوص پرداخت خسارت فاجعه منا اظهار داشت: شرکت بیمه ایران در مرحله اول و بدون تشریفات قانونی ۵۰ درصد خسارت را به صورت علی‌الحساب پرداخت کرد اما پرداخت دیه بر عهده شرکت بیمه ایران نیست و باید توسط دولت عربستان پرداخت شود.

به گزارش تشخیص خبر به نقل از خبرگزاری فارس، محمدابراهیم امین در نشست خبری امروز در خصوص ورود شرکت‌های بیمه خارجی اظهار داشت: تاکنون هیچ سرمایه‌گذار خارجی برای تأسیس شعبه در ایران و یا خرید سهم شرکت‌های بیمه درخواستی ارائه نکرده است.

وی افزود: تمایل سرمایه‌گذاران خارجی بیشتر فعالیت در حوزه اتکایی در ایران است اما با توجه به اینکه بعد از اعمال تحریم‌ها شرکت‌های داخلی در حوزه اتکایی ورود جدی کرده‌اند نیاز چندانی به ورود شرکت‌های خارجی در این حوزه نداریم.

رئیس کل بیمه مرکزی تصریح کرد: هم اکنون نیاز صنعت بیمه ما کسب دانش و تکنولوژی روز و همچنین آموزش حرفه‌ای و رتبه‌بندی شرکت‌هاست؛ به عنوان مثال در حال حاضر ۱۶ شرکت از نرم‌افزاری استفاده می‌کنند که نقص‌هایی دارند و بازار بیمه ایران نیازمند نرم‌افزار بیمه‌ای جدید و معتبری است که تمام فعالیت‌های شرکت بیمه را از جمله صدور، مالی و اتکایی و خسارت را در بر بگیرد.

وی ادامه داد: رتبه‌بندی و اعتبارسنجی یکی دیگر از نیازهای ما به شرکت‌های بیمه خارجی است اما شرکت‌های معتبری که در این زمینه فعالیت می‌کنند اغلب آمریکایی هستند و با شرکت‌های ایرانی کار نمی‌کنند.

رئیس کل بیمه مرکزی در خصوص آخرین تحولات از تأمین خسارت‌های مشتریان شرکت بیمه توسعه، گفت: در مرحله اول با توجه به اینکه مشکلاتی برای مشتریان این شرکت به وجود آمده بود بیمه مرکزی ۲۰۰ میلیارد تومان در اختیار بیمه ایران قرار داد تا بخشی از مطالبات به سرعت پرداخت شود.

وی اضافه کرد: بر اساس مصوبه شورای عالی بیمه، بیمه ایران به ازای تملک دارایی‌های بیمه توسعه باید خسارت‌های بیمه توسعه را بپردازد و تاکنون ۱۵۰ میلیارد تومان از این املاک به بیمه ایران داده شده است.

امین با بیان اینکه با فشار قوه قضاییه سهامدار عمده بیمه توسعه قبول کرد بخشی از خسارت را با فروش املاک و دارایی‌های خود تأمین کند.

رئیس کل بیمه مرکزی افزود: املاکی که معرفی شده‌اند مشکلاتی دارند و برخی توقیف و برخی در رهن بانک هستند. برآورد اولیه این است که ارزش این املاک ۴۰۰ میلیارد تومان است و اگر نهایی شود به حدود ۲۰ هزار پرونده این شرکت اختصاص یابد.