تداوم کاهش نرخ سود بانکی در سال آینده

وزیر اقتصاد خبر داد:

تشخیص خبر : وزیر امور اقتصادی و دارایی از تداوم کاهش نرخ سود بانکی در سال آینده خبر داد.

به گزارش تشخیص خبر به نقل از شادا ، علی طیب نیا طی سخنانی در نشست خبری امروز خود با اصحاب رسانه در محل این وزارتخانه اظهار داشت: با توجه به کاهش قابل توجه نرخ تورم در دو سال گذشته، منطقی ترین انتظار، کاهش نرخ سود بانکی بود که با تصمیم شورای پول و اعتبار، این امر که مورد توقع مسئولان نظام بانکی و متقاضیان دریافت تسهیلات نیز بود، محقق شد.

وزیر اقتصاد گفت: عمده ترین عامل عدم کاهش نرخ سود بانکی طی سالیان اخیر وجود موسسات غیر منضبط پولی و مالی بود که با پرداخت سودهای ۲۴ تا ۲۸ درصدی موجب اخلال در نظام بانکی می شدند و ورود شورای پول و اعتبار، این موسسات را نیز مجبور به رعایت قوانین کرد.

طیب نیا از تصمیم دولت برای کاهش مجدد نرخ سود بانکی در چارچوب سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی، در سال آینده خبر داد و گفت: در اوایل سال ۱۳۹۵ مجددا شرایط بازارهای مالی مورد بررسی واقع شده و تصمیمات جدید، متناسب با آن اتخاذ خواهد شد.

وی خطاب به مردم یادآور شد: سپرده گذاران مطمئن باشند، در شرایط رسیدن تورم نقطه به نقطه به زیر ۱۰ درصد، موسسه ای با نرخ سود ۲۶ درصدی قطعا با مشکل مواجه شده و اصل و فرع سرمایه های دریافتی مردم به خطر خواهد افتاد و سپرده گذاری در آن موسسات با ریسک بالایی مواجه است کما اینکه در دو سال اخیر نیز چندین بار شاهد اتفاقات این چنینی بوده ایم.

وی با بیان اینکه نرخ بالای سود بانکی در کشور، یک نشانه و یک معلول است، اظهار داشت: از مهم ترین عوامل افزایش نرخ سود بانکی، تنگنای مالی و اعتباری نزد بنگاه ها و اضافه تقاضای بازار است.

وزیر اقتصاد افزایش مداخله بانک مرکزی در بازار بین بانکی و تصمیم آن برای کاهش نرخ ذخیره قانونی بانک ها را بستر ساز کاهش نرخ سود بانکی دانست و تصریح کرد: در همین راستا، ما در آینده شاهد مداخله بیشتر بانک مرکزی در بازار بین بانکی و کاهش بیشتر ذخیره قانونی بانک ها و در نتیجه کاهش نرخ سود خواهیم بود.

طیب نیا در ادامه با تاکید بر تداوم پیگیری سیاست های اقتصاد مقاومتی در شرایط پسابرجام به عنوان برنامه راهبردی نظام، اظهار داشت: تصمیم داریم از گشایش ها و فرصت های ایجاد شده، برای تحکیم مبانی تولید و توسعه کشور استفاده کنیم و در همین راستا، از میان سرمایه گذاری های خارجی نیز تنها به طرح ها و فعالیت هایی که بتواند موجبات رشد تولید و صادرات کشور را فراهم آورد، خوش آمد می گوییم.

وی با بیان اینکه همه تحریم‌های مربوط به مسائل هسته ای ایران حذف شده و تحریم‌های باقی مانده غیرهسته ای است، گفت: با توجه به امکانات اقتصادی ایران از جمله وجود نیروی کار تحصیل کرده ماهر، انرژی ارزان قیمت، موقعیت جغرافیایی ممتاز ایران و امنیت کم نظیر ایران، شرکت‌های بزرگ خارجی علاقه وافری به سرمایه گذاری در اقتصاد ایران از خود نشان می‌دهند، بر این اساس ما شاهد سفر هیات‌های خارجی به ایران هستیم.

به گفته وزیر اقتصاد، برای اینکه بتوانیم منابع مالی خارجی را جذب کنیم لوازمی احتیاج داریم که باید در داخل کشور آنها را فراهم کنیم که مهمترین آنها، بهبود محیط کسب و کار، کاهش هزینه های مبادلاتی و دادن نقش بیشتر به بخش خصوصی است، ضمن اینکه ما خود را ملزم به ایجاد امنیت برای سرمایه گذاران خارجی می‌دانیم.

وی با بیان اینکه به هر پیشنهاد و سرمایه گذاری خارجی ،خوش آمد نمی‌گوییم، گفت: تنها به طرح‌هایی خوش آمد می گوئیم که توان تولید و صادرات ما را ارتقا دهد و این جهت گیری اصلی سیاست دولت در پساتحریم است.

وزیر اقتصاد با اشاره به اشتیاق فراوان شرکت‌های بزرگ دنیا برای ورود به بازار ایران، اظهارداشت: در سفرم به ژاپن حدود ۴۰۰ شرکت بزرگ ژاپنی علاقه خود را به حضور در ایران بیان کردند و اولین موافقتنامه همکاری با ژاپن امضا شد و قرار است در حوزه های مختلف کشورمان سرمایه گذاری انجام گیرد. البته در این سفر اولین خط اعتباری ۱۰ میلیارد دلاری برای سرمایه گذاری در طرح‌های تولیدی ایران با شرایط مناسب امضا شد.

وی از تهیه برنامه جامع برای تامین مالی پایدار برای دولت خبر داد و گفت: برای تأمین مالی دولت که غیرتورمی نیز باشد، برنامه جامع عملیاتی تهیه کرده ایم که این برنامه بلندمدت و اجرایی است و قصد دارد تا ما را از روزمره گی در اجرای برنامه های مالی بازدارد.

طیب نیا در ادامه با اشاره به افزایش ۶۶ درصدی وصولی گمرک جمهوری اسلامی در نتیجه اصلاحات انجام گرفته از سوی دولت در این زمینه و نیز افزایش ۴۱ درصدی درآمدهای مالیاتی به سبب اجرای طرح جامع مالیاتی، از تصمیم دولت برای افزایش سهم درامدهای مالیاتی در بودجه سال آینده خبر داد.

وی با تشریح فعالیت های انجام گرفته در راستای بهبود محیط کسب و کار در کشور از جمله حذف ۴۰۰ مجوز غیر ضرور در جلسه اخیر هیات مقررات زدایی، از راه اندازی سامانه ای جهت اعلام مقررات مزاحم به وسیله فعالان بخش خصوصی جهت بررسی و تصمیم گیری در خصوص آن توسط دولت خبر داد.

وزیر اقتصاد در بخش دیگری از سخنان خود در پاسخ به سوالی در خصوص بدهی های دولت با بیان اینکه شاخص نسبت بدهی های دولت به تولید ناخالص داخلی هنوز زیر ۵۰ درصد است و به هیچ وجه رقم بالایی محسوب نمی شود، افزود: انچه در مورد بدهی های دولت مشکل ساز شده، نابسامانی آنها است، از جمله اینکه تا همین چند ماه قبل، هیچ مرجعی مسئولیت بدهی ها را به عهده نمی گرفت و حتی میزان آن نیز مشخص نبود تا اینکه سرانجام با تشکیل دفتری در وزارت اقتصاد، حجم بدهی های دولت احصاء شد.

وی گفت: گام بعدی در این راستا، تبدیل بدهی های دولت به اوراق مالی دارای قابلیت نقد شوندگی در بازار سرمایه، وثیقه گذاری در سیستم بانکی و دریافت سود بود که انجام شد.

طیب نیا با بیان اینکه تا دو سال قبل، انتشار اسناد خزانه، بیشتر به رویا شبیه بود تا واقعیت، افزود: امسال دولت چهار هزار میلیارد تومان اسناد خزانه در اختیار طلبکاران قرار داد؛ به علاوه یک هزار میلیارد تومان دیگر که تا پیش از انتهای اسفند ماه جاری منتشر خواهند شد.

وی پیش بینی کرد، سال آینده نیز پنج هزار میلیارد تومان دیگر اوراق بدهی منتشر شود.

وزیر اقتصاد یادآور شد: امروز خوشبختانه بازار بدهی ها در اقتصاد کشور شکل گرفته و حجم آن به ۱۱ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان رسیده که رشد قابل ملاحظه ای است.

طیب نیا با بیان اینکه بر اساس پیش بینی بودجه، طی سال آینده ۹ هزار میلیارد تومان از بدهی های ارزی وام گیرندگان از دولت، تعیین تکلیف خواهد شد، همچنین از تعیین تکلیف بدهی ارزی بدهکاران وارد کننده کالا با ارز مرجع تا پیش از بروز تکانه ارزی سال های آخر دولت نهم، با سقف ۳۰ هزار دلار، خبر داد.

وی در پاسخ به سوال دیگری در خصوص درآمدهای دولت از محل اجرای قانون هدفمندی یارانه ها، با بیان اینکه درآمدهای حاصله از این محل به هیچ وجه برای پرداخت یارانه نقدی کافی نیست، از تامین کسری رقم مذکور از محل منابع بودجه خبر داد.

وزیر اقتصاد با تاکید بر اینکه سیاست دولت، تداوم پرداخت یارانه نقدی است، افزود: زمانی قرار بود از محل هدفمندی یارانه ها به بودجه دولت کمک شود ولی الان این روند معکوس شده و دولت مجبور است کسری یارانه نقدی را از محل بودجه های جاری بپردازد.