تخفیف ۴۰ درصدی دولت در طرح کلید به کلید نوسازی بافت های فرسوده

تشخیص خبر: تصویبنامه هیات وزیران درخصوص آیین نامه اجرایی بند ث تبصره ۱۱ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور از سوی معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شد.

این مصوبه ذیل برنامه هفتم توسعه و جهت تشویق ساکنان بافت فرسوده به مشارکت در نوسازی ابلاغ شد. دولت در این آیین نامه در نظر گرفته تا تخفیف ۴۰ درصدی در کلید به کلید کردن واحدهای نوساز با بافت فرسوده اعمال کند.

به گزارش تشخیص خبر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، تصویبنامه مصوب جلسه مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۰۷ هیات وزیران درخصوص «آیین نامه اجرایی بند ث تبصره ۱۱ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور» طی نامه شماره ۶۴۷۴۳ در تاریخ ۱۴۰۲/۰۴/۱۷ توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

در بند ث تبصره ۱۱ قانون ۱۴۰۲ آمده: جهت تشویق ساکنان بافت فرسوده به مشارکت در نوسازی محله های فرسوده و حاشیه ای، وزارت راه و شهرسازی مجاز است در فرایند کلید به کلید واحدهای بافت فرسوده و حاشیه ای با واحدهای نوسازی یا اراضی تحت مالکیت خود تا سقف چهل درصد (۴۰%) تخفیف در قیمت کارشناسی واحدهای نوساز یا اراضی مذکور اعمال کند.

منابع مورد نیاز برای ساخت واحدهای بافت فرسوده

منابع مورد نیاز برای ساخت واحدهای بافت فرسوده مورد نظر برای طرح کلید به کلید از محل منابع در اختیار سازمان ملی زمین و مسکن، شرکت بازآفرینی شهری ایران، شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید، صندوق ملی مسکن و تسهیلات ساخت موضع قانون جهش تولید مسکن مصوب ۱۴۰۰ و سایر روش های تامین مالی، تامین می شود.

همچنین بر اساس این مصوبه شهرداری ها مکلف به ارائه مشوق هایی همانند تسریع در صدور پروانه ساخت هستند.

جزییات مشوق های دولت برای طرح کلید به کلید

از سویی دیگر دولت برای بهره مندی از تخفیف ۴۰ درصدی نیز محدودیت داشتن سابقه کاربرگ فرم (ج) را لحاظ نمی کند. منظور از فرم (ج) سبز ثبت نام مسکن، یعنی در استعلام دولت، فرد متقاضی تسهیلات مسکن دولت و افراد تحت تکفل وی، در ۵ سال گذشته، زمین یا ملکی به نام شان نبوده و وام خرید یا ساخت ملک نگرفته اند و از هیچ یک از امکانات نهادهای عمومی غیر دولتی استفاده ننموده اند.

همچنین طبق این مصوبه، کلیه اراضی معوض برای ساخت واحدهای بافتهای فرسوده، مشمول استفاده از تخفیفات، مشوق ها و معافیتها و تسهیلات موضوع قانون جهش تولید مسکن مصوب ۱۴۰۰ می شوند.

اولویت اجرای طرح کلید به کلید برای مناطق نیازمند اسکان مجدد، در معرض خطر بلایای طبیعی و پلاکهای ثبتی مورد نظر برای بازگشایی معبر و تامین سرانه های خدماتی بر اساس طرح مصوب و متقاضیانی که کاربرگ فرم (ج) آنها سبز است می باشد.

همچنین نحوه شناسایی مالکان املاک واقع درمناطق مورد نظر این ماده، بر اساس دستورالعملی که ظرف یک ماه ازتاریخ ابلاغ آیین نامه توسط وزارت تهیه و ابلاغ خواهد شد انجام می شود.

علاوه بر این، برای نظارت بر حسن اجرای این مصوبه شرکت بازآفرینی شهری مکلف است گزارش عملکرد این آیین نامه را در مقاطع زمانی سه ماهه به سازمان برنامه و بودجه کشور ارائه کند. وزارت راه و شهرسازی هم مسئول اجرای این آیین نامه است.

این آیین نامه در ذیل برنامه های حوزه مسکن در برنامه هفتم توسعه تدوین شده است. طبق آخرین نتایج بررسی مرکز پژوهش های مجلس، عامل اصلی در ایجاد و تشدید بحران مسکن اجرا و اصرار بر سیاستگذاری های اشتباه در این حوزه است. با توجه به این مساله کارشناسان معتقدند سیاست های حوزه مسکن در برنامه هفتم در این مقطع زمانی از اهمیت بیشتری برخوردار شده است.

کارشناسان موفقیت طرح کلید به کلید را در گرو همکاری های شهرداری و همچنین اجرای سیاست های تشویقی مناسب برای متقاعد کردن ساکنان بافت فرسوده جهت نوسازی می دانند.

طبق سرشماری سال ۹۵ بالغ بر ۱۱میلیون نفر از جمعیت کشور در بافت‌های فرسوده زندگی می‌کنند و در صورت همکاری مناسب دستگاه های متولی، اجرای این آیین نامه می تواند سرعت کند نوسازی بافت فرسوده در کشور را تسریع کند.

جزییات سایر برنامه های مسکنی دولت در برنامه هقتم توسعه

علاوه بر معاوضه کلید به کلید، برنامه های دیگری در حوزه مسکن در برنامه هفتم توسعه تدوین شده، که اجرای کامل آن امیدواری برای ساماندهی بازار مسکن را بیشتر می کند.

در تبصره ۱ ماده ۱۱۰ از برنامه هفتم توسعه آمده است که محدوده شهر تهران برای دسترسی آسان‌تر به خدمات افزایش یابد و تراکم جمعیتی این بافت‌ها کمتر از ۱۵۰ نفر در هر هکتار باشد.

بر اساس ماده ۱۱۱، به وزارت راه و شهرسازی اجازه داده می‌شود در اجرای قانون جهش تولید مسکن و به منظور اجرای طرح‌های حمایتی مسکن از جمله طرح نهضت ملی، مطابق طرح توجیهی فنی و اقتصادی مورد تأیید، بخشی از اراضی تحت تملک و در اختیار خود را از طریق مزایده و رعایت تشریفات قانونی به سرمایه‌گذاران، توسعه‌گران، انبوه‌سازان و نهادهای عمومی غیر دولتی مشروط به ساخت به صورت فروش یا اجاره یا انتقال مالکیت پس از دوره اجاره زمین واگذار نماید و منابع حاصل را به حساب صندوق ملی مسکن واریز نماید و یا ثمن آن را به صورت واحدهای مسکونی آماده در همان اراضی دریافت کند. فروش زمین مشروط به ساخت و ساز در زمان‌بندی معین بوده و مطابق مدل مالی زیرساخت‌ها و سرانه‌های شهری شهرک تأمین و بخشی از مسکن‌های ساخته شده به گروه‌های حمایتی اختصاص می‌یابد.

طبق این ماده وزارت راه و شهرسازی می‌تواند بخشی از زمین‌های تحت تملک خود را به سرمایه‌گذاران و انبوه سازان بفروشد یا اجاره دهد و درآمد آن را به حساب صندوق ملی مسکن واریز کند. البته فروش این زمین‌ها مشروط به ساخت‌وساز است و بخشی از آنها به گروه‌های حمایتی اختصاص می‌یابد.

در ماده ۱۱۶ برنامه هفتم توسعه تصریح شده است که وزارت راه و شهرسازی مجاز است به منظور تأمین بخشی از منابع مالی مورد نیاز برای اجرای پروژه‌های آماده‌سازی، تأمین خدمات زیربنایی و روبنایی طرح‌های حمایتی تأمین مسکن، نسبت به تهاتر اراضی در اختیار خود با پیمانکاران بر اساس قیمت کارشناسی روز اقدام کند.