گسترش تعاملات بین المللی نقطه عطف اقتصاد ایران

تشخیص خبر: اقتصاد ایران در سال جاری، نقطه عطفی را از منظر گشایش تعاملات بین‌المللی و تدارک مقدمات رفع تحریم‌های ظالمانه اقتصادی تجربه می‌کند که البته مرهون تلاش‌ها و مجاهدت‌های مستمر بدنه دیپلماسی کشور در دوسال اخیر بوده است.

به گزارش تشخیص خبر به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ، ولی اله سیف رییس کل بانک مرکزی در همایش بین المللی « فرصت های سرمایه گذاری در حمل و نقل ، مسکن و شهرسازی» با اشاره به اینکه بدون تردید در شرایط کنونی که زمینه رشد و شکوفایی اقتصاد کشور بیش از پیش فراهم شده است گفت: سرمایه‌گذاری در بخش‌های زیربنایی همچون حمل و نقل از اهمیت بالایی در جهت فراهم‌سازی شرایط مبادلات داخلی و خارجی برخوردار است و برگزاری همایش‌هایی از این دست، با حضور کارشناسان و سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی، زمینه‌ساز هم‌اندیشی و شناسایی فرصت‌ها و ظرفیتهای موجود در این حوزه خواهد بود.
انضباط پولی ؛ سیاست بانک مرکزی در دولت یازدهم
سیف با بیان اینکه اقتصاد ایران در سال‌های آغازین دهه ۱۳۹۰ عملکرد ضعیفی را تجربه کرد و تورم‌های بالا و شتابان، رکود عمیق اقتصادی، افت قابل ملاحظه رشد سرمایه‌گذاری و تلاطم بازار ارز مهمترین ویژگی‌های اقتصاد ایران در این سالها را تشکیل می‌داد گفت: پس از استقرار دولت یازدهم، رویکرد کلی سیاست‌های بانک مرکزی بر ارتقای انضباط پولی، کنترل و سالم‌سازی ترکیب رشد نقدینگی، حفظ ثبات بازار ارز و هدایت منابع به سمت فعالیتهای تولیدی و بهبود تامین مالی اقتصاد استوار شد.
وی افزود: هر چند که سابقه رشدهای بالای نقدینگی در اقتصاد ایران به یک تنگنای ساختاری تبدیل شده و بهبود آن نیازمند تغییرات بنیادین در نحوه تامین مالی بخش دولتی و غیردولتی است، در عین حال بانک مرکزی طی دو سال گذشته کوشید علاوه بر فعالیت در ساماندهی موسسات غیرمجاز و اضافه شدن اطلاعات آنها در آمارهای پولی و بانکی، از طریق کنترل رشد پایه پولی از رشد بی‌رویه نقدینگی جلوگیری کند. حجم نقدینگی در پایان مرداد ۱۳۹۴ معادل ۸۵۰۸٫۰ هزار میلیارد ریال بود که نسبت به مردادماه و اسفندماه سال گذشته به ترتیب معادل ۲۳٫۱ و ۸٫۷ درصد رشد نشان می‌دهد.
رییس کل بانک مرکزی با اشاره به کاهش رشد نقدینگی از ۲۵٫۹ درصد در سال ۱۳۹۲ به ۲۲٫۳ درصد در سال ۱۳۹۳ گفت: علاوه بر این، رشد نقدینگی در ۱۲ ماهه منتهی به مرداد ۱۳۹۴ (۲۳٫۱درصد) نیز نسبت به رشد همگن مشابه در مرداد سال ( ۲۶٫۶ درصد) ۱۳۹۳ ، کاهش ۳٫۵ واحد درصدی را نشان می‌دهد.
سیف با تاکید بر اینکه با توجه به وضعیت رکودی اقتصاد در سال‌های اخیر و به منظور فعال‌سازی هرچه سریع‌تر ظرفیت‌های تولیدی موجود، سیاستهای اعتباری بانک مرکزی در طول سال ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴، بر تامین مالی سرمایه در گردش واحدهای تولیدی متمرکز بود افزود: حجم تسهیلات پرداختی شبکه بانکی در سال ۱۳۹۳ به ۳۴۱۴٫۲ هزار میلیارد ریال رسید که در مقایسه با رقم مشابه سال۱۳۹۲ معادل ۴۴٫۵ درصد رشد داشته است همچنین حجم تسهیلات پرداختی شبکه بانکی طی پنج ماهه اول سال ۱۳۹۴ نیز معادل ۱۲۷۶٫۳ هزار میلیارد ریال بوده که نسبت به رقم مشابه سال قبل (۱۱۳۵٫۱ هزار میلیارد ریال) به میزان ۱۲٫۴درصد افزایش نشان می‌دهد.
وی افزود: همچنین سهم سرمایه در گردش از تسهیلات پرداختی شبکه بانکی در طی پنج ماهه سال ۱۳۹۴ معادل ۶۴٫۰ درصد بوده که حاکی از عملکرد مناسب بانک‌ها در زمینه تامین مالی سرمایه در گردش واحدهای تولیدی و استفاده از ظرفیتهای خالی موجود است. این سهم برای تسهیلات پرداختی در بخش صنعت و معدن معادل ۸۱٫۶ درصد بوده است.
کاهش ۴۲ درصدی نوسانات ارز در سال ۹۳
رییس شورای پول و اعتبار در حوزه سیاستهای ارزی به برقراری ثبات مناسب در بازار ارز، نقش تعیین‌کننده‌ای در کنترل انتظارات تورمی و مهار نرخ تورم اشاره و تصریح کرد: علیرغم نااطمینانی‌های ناشی از نهایی نشدن مذاکرات هسته‌ای و کاهش قابل ملاحظه قیمت نفت، متوسط نرخ دلار در بازار آزاد در سال ۱۳۹۳ نسبت به رقم مشابه سال قبل تنها به میزان ۳٫۰ درصد افزایش داشت. علاوه بر این، دامنه نوسان نرخ دلار در سال ۱۳۹۳ نسبت به سال ۱۳۹۲ به میزان ۴۲٫۴ درصد کاهش داشت. متوسط نرخ دلار در بازار آزاد در شش ماهه منتهی به شهریور ۱۳۹۴ نسبت به دوره مشابه سال قبل به میزان ۴٫۹ درصد رشد داشت. دامنه نوسان نرخ دلار نیز در شش ماهه منتهی به شهریور ۱۳۹۴، نسبت به دوره مشابه سال قبل معادل ۲۹٫۷ درصد کاهش داشت که حاکی از تقویت ثبات در بازار ارز در سال ۱۳۹۴ است.
وی افزود: بانک مرکزی با توجه به وظایف و مسئولیت‌های قانونی خود نسبت به تحولات بازار ارز، حساسیت داشته و با هدف کنترل و مدیریت نوسانات نرخ ارز در دامنه قابل قبول به طور مستمر در حال رصد بازار بوده و اقدامات خود را در بازه‌های زمانی کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت برنامه‌ریزی نموده است.
سیف نتیجه اتخاذ سیاست‌های بانک مرکزی را‌افت قابل ملاحظه نرخ تورم از ۴۰٫۴ درصد در مهر ماه سال ۱۳۹۲ به ۱۵٫۱ درصد در شهریور ماه سال ۱۳۹۴ عنوان و اشاره کرد: علاوه بر این، نرخ تورم نقطه به نقطه نیز از ۴۵٫۱ درصد در خرداد سال ۱۳۹۲ به ۱۱٫۷ درصد در شهریور ماه سال ۱۳۹۴ کاهش یافته که مؤید مناسب بودن سیاست‌های اتخاذ شده در خصوص متغیرهای میانی تعیین کننده نرخ تورم است.
رییس کل بانک مرکزی تاکید کرد: با عنایت به توفیقات حاصله در زمینه نرخ تورم، بانک مرکزی در نظر دارد ضمن صیانت از دستاوردهای فعلی، در جهت کمک به تولید در سرعت بخشیدن به رشد اقتصادی از طریق ورود به بازار بین بانکی، همزمان با رفع تنگنای مالی نسبت به کاهش نرخ سود و نزدیک تر نمودن هرچه بیشتر آن به نرخ تورم، اقدامات لازم را به عمل آورد.
لزوم توجه بیشتر به حمل و نقل مسافری
سیف در خصوص جایگاه بخش حمل و نقل در کشور گفت:آنچه مسلم است، وجود زیرساخت‌های مناسب بخش حمل و نقل از این منظر که امکان دسترسی آسان به بازارهای داخلی و خارجی را فرآهم می‌کند و موجبات تسهیل امر مبادله در سطوح ملی و بین‌المللی را فرآهم می‌سازد از جایگاه ویژه‌ای در سیاست‌های اقتصادی کشور برخوردار است و شاخص مهمی در ارزیابی سطح توسعه اقتصادی کشورها تلقی می‌گردد. سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های حمل و نقل از یک سو باعث کاهش هزینه‌های تولید می‌شود و از سوی دیگر زمینه افزایش امکان دسترسی به بازارها و تنوع ستاده‌های تولید را فراهم می‌آورد و در نهایت منجر به توسعه بخش‌های مختلف اقتصادی می‌شود.
وی افزود: در سال ۱۳۹۳ ارزش افزوده گروه «حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات» به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۸۳، از رشد ۲٫۹ درصدی نسبت به سال قبل برخوردار گردید؛ به طوری که سهم این گروه در تحقق رشد اقتصادی ۳٫۰ درصدی سال ۱۳۹۳ معادل ۴۴/۰ واحد درصد بوده است. در این سال کل سرمایه‌گذاری در بخش حمل و نقل به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۸۳ بالغ بر ۸۰٫۶ هزار میلیارد ریال بود که نسبت به سال قبل از آن ۶٫۹ درصد افزایش نشان می‌دهد. این میزان سرمایه‌گذاری معادل ۱۵٫۷ درصد از سرمایه‌گذاری کل بخش‌های اقتصادی در این سال می‌باشد.
رییس کل بانک مرکزی با اشاره به اینکه بررسی عملکرد سرفصل «حمل و نقل»، به عنوان یکی از اجزاء اصلی «حساب خدمات»در جدول ترازپرداخت‌ها موید تراز مثبت عملکرد صادرات و واردات در سرفصل حمل و نقل طی سال ۱۳۹۳ است ، تصریح کرد: در این سال عملکرد صادرات و واردات در سرفصل مذکور به ترتیب معادل ۳٫۳ و ۲٫۹ میلیارد دلار بود که نسبت به سال قبل از آن به‌ترتیب ۲٫۹ و ۱۹٫۲ درصد افزایش نشان می‌دهد.تراز مثبت حساب خدمات در بخش حمل و نقل طی سال‌های اخیر، در نتیجه تراز مثبت ناوگان باری در بخش حمل و نقل بین‌المللی است. این در حالی است که بخش حمل و نقل مسافری همواره با تراز منفی مواجه بوده است. تراز منفی بخش مسافری نشانگر ضرورت توجه بیشتر به بخش حمل و نقل مسافری از طریق سرمایه‌گذاری جدید و نیز ارتقاء کیفیت امکانات موجود می‌باشد.
ضرورت مشارکت بخش خصوصی در حمل و نقل
سیف جذب مشارکت بخش خصوصی در توسعه بخش حمل و نقل کشور در شرایط کنونی با توجه به افت محسوس قیمت جهانی نفت خام و کاهش درآمدهای نفتی و محدودیت‌ منابع دولت یک ضرورت اجتناب ناپذیر خواند و تاکید کرد: با گشایش‌های اخیر حاصل شده در رفع تحریم‌های اقتصادی به نظر می‌رسد ظرفیت‌های مناسبی جهت توسعه بخش حمل و نقل پیش روی متولیان این بخش قرار گرفته است. انتظار می‌رود با مدیریت صحیح فرصت‌ها از ظرفیت روش‌های تامین مالی خارجی، در جهت بهبود زیرساخت‌های بخش حمل و نقل کشور بهره برداری شود. البته تحقق این مهم نیازمند اقدامات و تدارک مولفه‌ها و پیش نیازهایی در این زمینه است.
رییس کل بانک مرکزی رشد و توسعه زیرساخت‌های حمل و نقل به دو روش اصلی « افزایش سرمایه‌گذاری و گسترش زیرساخت‌ها» و « ارتقاء کارایی در بهره‌برداری از ظرفیت‌های موجود » طبقه‌بندی کرد و گفت: بر اساس مطالعات انجام شده نامناسب بودن زیرساخت‌ها و عدم استفاده بهینه از امکانات موجود، فرسودگی و کمبود ناوگان حمل و نقل در تمامی زیربخش‌ها، کمبود منابع مالی تخصیص یافته در بودجه‌های سنواتی جهت توسعه زیرساخت‌های موجود و محدودیت‌های ناشی از تحریم‌های ظالمانه غرب، چالش‌ها و مشکلاتی پیش روی بخش حمل و نقل کشور است.
وی افزود: حل این مشکلات و توسعه بخش حمل و نقل در گرو فراهم سازی الزامات و پیش نیازهایی همچون «لزوم تدوین برنامه جامع توسعه حمل و نقل و پیش‌بینی تدابیر لازم در برنامه ششم توسعه»‌، « لزوم ایجاد و پذیرش مدیریت واحد و یکپارچه در توسعه زیرساخت‌ها با هماهنگی تمامی دستگاه‌های اجرایی ذیربط » و « لزوم تعریف سازوکارهای جذاب در جلب مشارکت بخش خصوصی از طرقی همچون ارائه تضمین‌های دولتی در بازگشت اصل و سود سرمایه بخش خصوصی»است.