سالانه نیاز به 700 هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری در اقتصاد کشور داریم

وزیر اقتصاد با تاکید بر لزوم تحقق رشد 8 درصدی :

سالانه نیاز به ۷۰۰ هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری در اقتصاد کشور داریم

تشخیص خبر: وزیر امور اقتصادی و دارایی یکی از الزامات دستیابی به رشد اقتصادی ۸ درصدی پیش بینی شده در برنامه ششم توسعه را سرمایه گذاری سالانه ۷۰۰ هزار میلیارد تومان در اقتصاد کشور عنوان کرد.

به گزارش تشخیص خبر به نقل از شادا ، علی طیب نیا طی سخنانی در همایش “اجرای برجام، فصلی نو در اقتصاد ایران” با بیان این مطلب میزان منابع مالی خارجی مورد نیاز برای تحقق رشد اقتصادی ۸ درصدی را سالانه حدد ۹۰ میلیارد دلار عنوان کرد.
وی ملزومات جذب سرمایه داخلی و خارجی در کشور را بهبود محیط کسب و کار، برقراری ثبات و آرامش در عرصه اقتصاد کلان، واگذاری مالکیت بنگاه های اقتصادی به مردم، مداخله اندک دولت در بخش خصوصی ، قوانین و مقررات مناسب برای بخش خصوصی برشمرد.
وزیر اقتصاد با توصیف برنامه ششم توسعه به عنوان یک برنامه کاملا عملیاتی و قابل اجرا اظهار داشت: جهت گیری اصلی این برنامه توسعه مشارکت بخش خصوصی و تعاونی در فعالیت های اقتصادی و تولیدی است.
در ادامه وی تاکید کرد: دستیابی به رشد اقتصادی ۸ درصدی یک انتخاب نیست بلکه یک الزام اجتناب ناپذیر است.
طیب نیا با یادآوری اینکه ما باید برای دستیابی به اهداف این برنامه همه توانمان را بکار گیریم اظهار داشت: کشور در راستای تحقق این اهداف با چالش های پیچیده ای رو به رو است که حل آن لوازم و امکانات خاص خود را می طلبد اما ما فکر می کنیم ملت ایران که توانست از آزمون تحریم های سخت بین المللی سر بلند بیرون آید قطعا می تواند موفقیت های پیشین خود را در ایام پسا تحریم و در عرصه رشد اقتصادی تکرار کند.
وی تاکید کرد: برنامه ششم با هدف دستیابی به رشد اقتصادی مستمر با تکیه بر بهره وری بالا و رشد درون زا تدوین شده و همه تلاشمان نیز تهیه لوازم اجرای آن است.
طیب نیا با بیان اینکه بیش از ۱۸۲ هزار فقره قانون درباره فعالان فضای کسب وکار کشور تدوین شده است این امر را مغایر با شاخص های استاندارد دستیابی به محیط کسب وکار مناسب دانست.
وزیر اقتصاد در ادامه اظهار داشت: در برنامه ششم توسعه قوانین مناسبی جهت تسهیل فعالیت صنایع کوچک و بخش تعاونی تدوین شده است.
طیب نیا در پایان با تاکید بر لزوم رفع مشکلات و محدودیت های موجود در مسیر عملکرد بخش خصوصی در کشور تصریح کرد: برنامه ریزی و عملکرد تمام نهاد های مسئول از جمله نظام مالیاتی، گمرک، سیستم بانکی، بیمه و … باید در خدمت تسهیل و توسعه فعالیت های بخش خصوصی کشور باشد.