تصویب یک میلیاردو 400 میلیون یورو سرمایه گذاری خارجی پس از برجام در ایران

مهندس نعمت زاده خبر داد:

تصویب یک میلیاردو ۴۰۰ میلیون یورو سرمایه گذاری خارجی پس از برجام در ایران

تشخیص خبر : وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: ۲۷ مورد مشارکت سرمایه گذاری خارجی پس از برجام تاکنون با ارزش بیش از یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون یورو در کشور تصویب شد.

به گزارش تشخیص خبر به نقل ازشاتا؛ مهندس نعمت زاده در نشست خبری بیست و دومین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری ها در جمع خبرنگاران ، مهمترین رویدادهای زمان مدیریت در بخش صنعت، معدن و تجارت رابرگشت فضای امید به حوزه کسب و کار ، فعال شدن بخش خصوصی و اشتیاق سرمایه گذاران خارجی برای سرمایه گذاری مستقیم در ایران عنوان کرد.
وی در ارتباط با نتایج انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و تاثیر آن بر برجام و قراردادهای منعقد شده پس از آن گفت: توافق با کشور های ۱+۵ توافق با آمریکا نیست بلکه یک توافق بین المللی است و در سازمان ملل به تصویب رسیده است و تغییرات سیاسی در یک کشور نمی تواند این موضوع را تحت تاثیر قرار دهد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین با تاکید بر لزوم توسعه صادرات غیرنفتی و اجرای منویات رهبر معظم انقلاب در این بخش افزود: ارتقای کیفیت یکی از عوامل موثر برای افزایش توان رقابتی و حضور در بازارهای خارجی است، اگر کالاهای ایرانی رقابت پذیر باشد و استاندارد های اجباری را رعایت کنند همواره می توانند با قوت در صحنه باقی بمانند.
محمد رضا نعمت‌زاده با اشاره به تاثیر مثبت ایجاد ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی برای دستیابی به اهداف سیاست های ابلاغی رهبر معظم انقلاب تصریح کرد: براساس آخرین اعلام بانک مرکزی رشد صنعت امسال، ۴.۲ درصد بوده و امیدواریم تا پایان سال نیز افزایش یابد، به این ترتیب می‌توان گفت که اغلب صنایع از رکود خارج شده‌ است.
وی در تشریح ۵ رویکرد اقتصاد مقاومتی در وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: رویکرد درون زایی با هدف استفاده از امکانات وزارتخانه در طراحی، پژوهش، فناوری، تولید و استفاده حداکثری از توسعه توانمندی های داخلی است،همچنین رویکرد برون گرایی در ارتباط با تعامل بخش صنعت، معدن و تجارت با دنیا در جهت سرمایه گذاری و صادرات و استفاده از مزیت دیگر کشورها است و رویکرد سوم یعنی مردمی بودن برای ایجاد رونق در بخش خصوصی و استفاده از نوآوری در تجارت می باشد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت رویکرد چهارم را رویکرد دانش بنیان ذکر کرد که در خصوص استفاده صنعت گران از نوآوری و فن آوریهای روز دنیا است و رویکرد پایانی را در ارتباط با عدالت اجتماعی و گسترش فعالیت های صنعتی، معدنی و تجاری در تمام نقاط کشور با توجه به توانایی ها و مزیت های آن مناطق عنوان نمود.
محمد رضا نعمت زاده همچنین به جزییاتی از مذاکرات خودروسازان ایرانی با خودروسازان بزرگ دنیا اشاره کرد و گفت: برخی از خارجی ها در حوزه خودرو محتاط بودند و می گفتند اگر روزی تحریم ها علیه ایران بار دیگر اعمال شود، چه اتفاقی خواهد افتاد؟
وی افزود: شرکت های خودروساز خارجی با آگاهی به این مسایل حضور پیدا کرده اند و هیچ شرطی را نه قبول کردیم نه نوشتیم و نه در آینده خواهیم نوشت.
وی با بیان این‌که در حال مذاکره با دایملر بنز هستیم، اظهار کرد: این همکاری قرار است در جهت تولید موتورهای سی ان جی و دیزلی و همچنین کامیون‌های نسل جدید با مصرف سوخت کمتر به صورت سرمایه‌گذاری مشترک و برابر انجام شود که امیدواریم تا پایان سال به نتیجه برسد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین با بیان این‌که قرارداد بین ایدرو و رنو هنوز منعقد نشده است، تصریح کرد: چارچوب این قرارداد مورد توافق قرار گرفته است و امیدواریم ظرف دو ماه آینده قرارداد مذکور نهایی و اجرایی شود.
وی با بیان این‌که در ابتدا قرار بود سایپا با شرکت رنو وارد مذاکره شود، ادامه داد: با توجه به این‌که با طولانی شدن زمان این اقدام انجام نشد، تصمیم گرفتیم که سازمان ایدرو که به نوعی در سایپا و ایران خودرو نیز سهام دارد به صورت مستقیم با رنو قرارداد ببندد.
به گفته نعمت‌زاده یکی از مشکلاتی که در دوره قبلی درباره‌ی قرارداد رنو و ایران وجود داشت این بود که این شرکت هم با سایپا و هم ایران خودرو کار می‌کرد و گاهی بین دو شرکت اختلاف می‌افتاد و برهمین اساس تصمیم بر آن شد که ایدرو به صورت یک به یک با رنو قرارداد منعقد کند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره سرنوشت شرکت بن‌رو که یکی از شرکت‌های زیرمجموعه سایپا به شمار می‌رود، گفت: در ابتدا سایپا این شرکت را در مذاکرات با رنو به عنوان آورده پیشنهاد کرده بود و پس از آنکه این مذاکرات به سرانجام نرسید ما تصمیم گرفتیم بن‌رو در قرارداد ایدرو و رنو به همان صورت آورده در نظر گرفته شود، چرا که سایپا بدهی‌های زیادی به ایدرو دارد که به این ترتیب در ماه‌های گذشته تصمیم گرفته شد این شرکت و چند مورد دیگر بابت رد دیون به ایدرو واگذار شود.
وی افزود: قرارداد رنو و ایدرو در مرحله‌ قیمت‌گذاری است و همچنین باید این را در نظر گرفت که بن‌رو سال‌هاست که در حال ضرر دادن است و ادامه‌ی این روند به هیچ عنوان به مصلحت سهامداران این شرکت نیز نیست.
نعمت‌زاده همچنین در خصوص رقم محقق شده صندوق توسعه ملی در قالب بسته حمایت از صادرات کالای غیرنفتی، اظهار کرد: کارهای زیادی برروی این بسته انجام شد و اخیرا در جلسه‌ای با حضور رییس جمهوری نیز نرخ این تسهیلات به ۱۱ درصد کاهش یافت.
وی ادامه داد: براین اساس تسهیلات ریالی برای سرمایه در گردش از سوی صندوق توسعه ملی به مبلغ ۲ هزار میلیارد تومان برای این موضوع در نظر گرفته شده که تاکنون در فاز اول ۳۰۰ میلیارد تومان آن به بانک‌ها عمدتا بانک توسعه صادرات پرداخت شده که اخیرا قرار بود مبلغی به بانک صنعت و معدن نیزپرداخت شود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان این‌که مبلغ دیگری به صورت ارزی برای سرمایه در گردش در نظر گرفته شده است، عنوان کرد: از این مبلغ نیز تا کنون حدود ۱۰۰ میلیون یورو در اختیار بانک توسعه صادرات گذاشته شد که تا یک میلیارد یورو قابلیت افزایش دارد.
به گفته نعمت‌زاده مبلغ یک میلیارد یورو هم پیش‌بینی شده که به صورت تسهیلات در اختیار خریداران خارجی قرار گیرد که البته این موضوع هنوز به مرحله‌ی اجرایی نرسیده، اما در صورت اجرا تا دو میلیارد یورو نیز قابلیت افزایش خواهد داشت.
وی همچنین با اشاره به رشد صادرات در بخش صنعت و معدن ادامه داد: رشد صادرات در بخش گروه صنعت ۸.۸ درصد و در معدن نیز ۳۰ درصد بوده است که در مجموع متوسط افزایش صادرات در بخش صنعت و معدن ۱۱ درصد محاسبه شده است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره‌ی احتمال در نظر گرفتن غرامت برای ایران در قرارداد ایدرو و رنو با توجه به مشکلات پیش آمده در زمان تحریم، بیان کرد: قرارداد قبلی با رنو قراردادی است که مدت آن تمام شده و ارتباطی به قرارداد جدید ندارد.
نعمت‌زاده افزود: براساس قرارداد قبلی قطعات از داخل و خارج تامین و خودرو توسط گروه ال ۹۰ تولید می‌شدکه اشتیاق بازار در این زمینه خوب است و شاید موارد جدیدی هم در قرارداد در صورت تمدید اضافه شود.
وی با اشاره به اینکه قرارداد جدید کاملا قرارداد سرمایه‌گذاری مشترک برای کارخانه موتور و گیربکس و مدل‌های جدید رنو است که کاملا با قرارداد قبلی تفاوت دارد تصریح کرد: به هرحال در قرارداد قبلی هر دو طرف خسارت دیدند و در این مذاکرات اخیر ما کاری با آن قرارداد نداشتیم و توصیه کردیم نواقصی را که در قراردادهای قبلی وجود داشته برطرف کنیم.
وی درباره‌ی آخرین وضعیت طراحی و تدوین سامانه جامع تجارت نیز، ادامه داد: بیش از دو سال است که روی این سامانه کار می‌کنیم و به صورت آزمایشی به مرحله اجرا در آمده است، اما چون کار چند منظوره است و باید با گمرک، بانک‌ها و سایر نهادها نیز در ارتباط باشد آیین‌نامه‌هایی برای آن پیش‌بینی شده که آنها را تهیه کرده و پیشنهاد دادیم.
وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: البته در قانون برخی نکات مبهم وجود داشت که باعث شد کار تهیه این آیین‌نامه‌ها طول بکشد اما اکنون به دنبال آن هستیم طبق زمان‌بندی این سامانه را اجرایی کنیم.
وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره قرارداد مشارکت ایران‌خودرو با پژو نیز اعلام کرد که این پروژه تاکنون ۶۱ درصد پیشرفت داشته است.
وی همچنین درباره‌ی توقف تولید پژو ۴۰۵ و پراید نیز گفت: قرار نیست که این خودروها تا آخر سال از تولید خارج شوند، بلکه شرکت‌های خودروساز خودشان شرایط و بازار را می‌سنجند و بر مبنای آن تصمیم‌گیری می‌کنند، اما به‌طور کلی هدف ما این است که با آمدن خودروهای جدید تولید خودروهای قبلی متوقف شود که ممکن است این مدت زمانی با هم تداخل نداشته باشد.