اقتصاد ایران

اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۳ از رکود خارج شد

تشخیص خبر: اخیراً یکی از رسانه ها، با انتشار گزارشی با عنوان «ادعای خروج از رکود رنگ باخت؛ زیان سنگین ۱۳۰ بنگاه بزرگ اقتصادی» با استناد به آمار عملکرد صورت های مالی سال ۱۳۹۳ برخی شرکت‌های بورسی و غیربورسی موجود در سامانه کدال سازمان بورس و اوراق بهادار مدعی آن شده است

که «در سال ۱۳۹۳ نه تنها اقتصاد ایران از رکود خارج نشده، بلکه رکود درآن برهه عمق بیشتری پیدا کرده است؛ به گونه‌ای که اغلب بنگاه های اقتصادی در کشور با افت شدید [قیمت] سهام و کاهش سود و افزایش زیان روبرو شده‌اند». همین امر مستمسکی شده است تا نگارنده گزارش مذکور، موضوع بهبود شرایط تولیدی و اقتصادی کشور در سال ۱۳۹۳ عنوان شده توسط مقامات رسمی کشور را زیرسوال برده و مدعی ارائه اطلاعات غلط به رئیس جمهور محترم شود. در ادامه نگارنده با انتقاد شدید از سیاستهای پولی و مالی اخیر، دولت یازدهم را متهم به اتخاذ سیاستهای نادرست و غلط نموده که در مجموع منتهی به رکود سنگین در اقتصاد کشور شده است. ذیلاً برخی توضیحات جهت تنویر افکار عمومی ارائه می شود.
۱٫در خصوص ادعای نگارنده مبنی بر تعمیق شرایط رکودی در اقتصاد کشور در سال ۱۳۹۳ بایستی خاطرنشان کرد که استناد به آمار عملکرد تعداد محدودی از شرکت های عمدتاً بورسی جهت تبیین تحولات رونق و رکود کشور در سال ۱۳۹۳ به هیچ عنوان تصویر صحیحی از عملکرد کل فعالیت های اقتصادی نمی‌باشد. به ویژه آن که شاخص‌های اقتصادی مورد استفاده برای اثبات ادعاهای مذکور نیز گزینشی و به دلخواه نگارنده در هر شرکت، متفاوت بوده ‌است؛ در حالی که تحلیل اصولی آمارها مستلزم مبنا قرار دادن یک شاخص واحد برای استنتاج تغییر در وضعیت کلیه بنگاه‌هاست و علی‌الاصول در تبیین تحولات رونق و رکود اقتصادی باید به رفتار متغیر «تولید حقیقی» بنگاه‌ها توجه داشت.
صرفنظر از این نکته کلیدی برای استنتاج تداوم رکود اقتصادی در سال ۱۳۹۳، در اقتصاد کلان، رکود اقتصادی معادل تجربه رشد اقتصادی منفی برای حداقل دو فصل متوالی تعریف می‌شود و متقابلاً تحقق رشد اقتصادی مثبت برای حداقل دو فصل متوالی به مفهوم خروج از رکود اقتصادی در کشور تلقی می‌گردد. در راستای مقایسه شرایط اقتصادی سال ۱۳۹۳ با تعاریف فوق الذکر می‌بایست خاطرنشان کرد، بر اساس آمارهای رسمی نرخ رشد اقتصادی در کلیه فصول سال ۱۳۹۳ مثبت بوده است؛ به طوری که تولید ناخالص داخلی به قیمت‌های پایه سال ۱۳۸۳ در فصل اول، دوم، سوم و چهارم سال ۱۳۹۳ به ترتیب از رشد ۳٫۸، ۳٫۸، ۳٫۷ و ۰٫۶ درصدی نسبت به دوره مشابه سال قبل برخوردار بوده‌است. این عملکرد موجب تحقق رشد اقتصادی ۳٫۰ درصدی در این سال شد. همانگونه که مشاهده می‌شود مطابق تعاریف بین‌المللی فضای عمومی اقتصاد درسال ۱۳۹۳ با بهبود قابل ملاحظه‌ای روبرو بوده‌است.
فضای عمومی تحولات بخش صنعت در سال ۱۳۹۳ نیز از این بهبود وضعیت بهره‌مند بوده است. شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی ۱۰۰ نفر کارکن و بیشتر (با جامعه آماری بیش از ۲۴۰۰ گارگاه صنعتی و با اختصاص سهم بیش از ۷۰ درصدی از ارزش افزوده کل بخش صنعت) در فصول پیاپی سال مذکور به ترتیب ۸٫۰، ۴٫۰، ۵٫۰ و ۹٫۷ درصد افزایش نسبت به دوره مشابه سال قبل نشان می‌دهد؛ هرچند ممکن است در دوره مذکور میزان تولید برخی از بنگاه‌ها با کاهش مواجه شده باشد، لیکن برآیند کلی، تحقق رشد ۶٫۷ درصدی ارزش افزوده بخش صنعت در سال ۱۳۹۳ بوده است. ضمن آن که در این سال سایر بخش‌های اقتصادی از جمله کشاورزی، نفت و خدمات نیز به ترتیب از رشد اقتصادی ۳٫۸ ، ۴٫۸ و ۲٫۴ درصدی برخوردار بودند؛ لذا از آنجا که تحولات کل اقتصاد صرفاً محدود به بخش صنعت نمی‌باشد، تعمیم نتایج حاصل از عملکرد تعدادی از شرکت‌های بورسی به کل بخش‌های اقتصادی کشور قابل توجیه و منطقی نیست.
در مجموع به گواه آمارهای مذکور که برپایه روش‌های استاندارد و معتبر بین‌المللی گردآوری و پردازش می‌شوند، اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۳ از رکود خارج شده است؛ اگرچه بهبود حاصله نسبت به ظرفیت‌های موجود و نیز میزان تولید درسال ۱۳۹۰ فاصله داشته است.
۲٫ برخلاف ادعای مندرج در خبر مورد بحث،‌ تصمیم به آزادسازی نرخ‌های سود بانکی نه در دولت یازدهم؛ که در دوره دولت دهم و در قالب مجموعه سیاست‌های پولی، اعتباری و نظارتی بانک مرکزی (مصوب دی‌ماه ۱۳۹۰) اتخاذ و اجرا شده است. همچنین پس از استقرار دولت یازدهم،‌ موضوع خروج اقتصاد از وضعیت دشوار رکودتورمی به عنوان مهم‌ترین چالش در حوزه اقتصاد کلان‌ در اولویت قرار گرفت. طراحی و بکارگیری تدابیر مناسب برای علاج همزمان نرخ تورم ۴۰ درصدی (در مهرماه ۱۳۹۲) و رکود عمیق ۶٫۸- درصدی (در سال ۱۳۹۱)،‌‌ در آن مقطع که اقتصاد به دلایل مختلف داخلی و خارجی با محدودیت‌های شدید مالی نیز مواجه بود،‌ گزینه‌های محدودی را پیش‌روی سیاست‌های اقتصادی کشور قرار می‌داد. به همین منظور سیاستگذاران اقتصادی در مواجهه با نرخ‌های تورم بالا و شتابان ماه‌های نخست استقرار دولت یازدهم و بی‌ثباتی و نااطمینانی گسترده ناشی از آن ناگزیر بودند وزن سیاستی خاصی را به مهار انتظارات تورمی و کاهش تورم در مجموعه اهداف اقتصاد کلان قائل شوند. به تبع آن،‌ رویکرد کلی دولت در دوره استقرار بر ارتقای انضباط پولی، مدیریت مناسب نقدینگی، افزایش سهم پول درونزا از رشد نقدینگی، حفظ ثبات بازار ارز، تامین مالی سالم اقتصاد و هدایت منابع محدود بانکی به سمت فعالیتهای تولیدی استوار شد. در نتیجه اتخاذ رویکردهای فوق و مساعدت و همراهی دیگر تحولات اقتصادی و سیاسی، نه تنها تورم در مسیر نزول مستمر قرار گرفت، بلکه با اعاده ثبات و آرامش به بازار دارایی‌ها، مازاد منابع به تدریج وارد فضای سرمایه‌گذاری و تولید شده و تامین مالی نیازهای بخش تولیدی نیز تسهیل گردیده است. نتیجه مثبت این رویکرد اصولی را می‌توان در بازیابی توان از دست رفته اقتصاد در دو سال گذشته مشاهده نمود؛ به طوری که رشد تولید ناخالص داخلی پس از تجربه هشت فصل متوالی منفی در سالهای ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲، در سال ۱۳۹۳ مثبت رقم خورد.