افزایش رتبه اعتباری حاکمیتی ایران

تشخیص خبر: موسسه رتبه‌بندي بين المللي Capital Intelligence رشد اقتصادی ایران را در سال ۲۰۱۶ ، ۴درصد و تورم را ۱۱٫۵ درصد پیش بینی کرد.

به گزارش تشخیص خبر به نقل از روابط‌عمومی بانک مرکزی، موسسه رتبهبندي بينالمللي‌ Capital Intelligence(CI)‌ رتبه اعتباري ایران، در بازپرداخت تعهدات بلندمدت خارجي و داخلي، را از B به B+ افزايش داده است. همچنين اين موسسه رتبه کشور را در بازپرداخت تعهدات کوتاهمدت داخلي و خارجي، B تعيين کرد. در عين حال، موسسة مذکور چشمانداز کلي اعتباري ايران را از «مثبت» به «باثبات» تغيير داده است.
در این گزارش علت تغيير رتبه، ناشي از بهبود در روابط خارجي جمهوري اسلامي ايران و اثر مثبت آن بر تقویت اعتبار حاکميتي آن عنوان شده است.

با اجرای برجام رشد اقتصادی ایران افزایش می یابد

موسسه رتبه‌بندي بين المللي CI‌ در این گزارش می‌افزاید: در هفتههاي اخير دولت امريکا و مجلس ايران برنامة جامع اقدام مشترک(برجام) را که توافق اولية آن در ماه ژوييه انجام گرفته بود را به تصويب رساندند. موسسه CI تحولات اخير را اقدام مثبتي ارزيابي ميکند که مسير را براي رفع تدريجي تحريمهاي بينالمللي در کوتاه‌مدت و ميانمدت فراهم ميسازد.
اين توافق همچنين مسير را براي رفع توقيف داراييهاي مالي ايران هموار، دسترسي به منابع مالي خارجي را تسهيل و تجارت و سرمايهگذاري خارجي را به به طور قابل توجهي بهبود مي‌بخشد. در نتيجه انتظار ميرود در ميان مدت و پس از اجرايي شدن توافق انجام شده، رشد اقتصادي ايران افزايش و ريسک کشوري کاهش يابد. در عين حال و عليرغم بهبود در روابط بينالمللي ايران، ريسک ناشي از تاخير در زمان اجراي توافق‌نامه همچنان وجود دارد.
CI معتقد است چشمانداز کوتاه تا ميان‌‌مدت رشد اقتصادي ايران نسبت به گذشته بهبود يافته است. انتظار ميرود فرآيند بهبود اقتصادي تداوم يابد و رشد اقتصادي در سال ۲۰۱۶، پس از رشد ۰٫۸ درصدي در سال ۲۰۱۵، به ۴ درصد برسد و پس از آن در میان‌مدت و با رفع تحریم‌ها حداقل با همین سرعت رشد یابد. علاوه بر اين، برآورد ميشود نرخ تورم در سال ۲۰۱۶ به ۱۱٫۵ درصد کاهش يابد ضمن آنکه ارزش پول ملي ايران(ريال) نيز پس از دو سال کاهش شديد به ثبات رسیده است.

حجم دارایی‌های خارجی ایران برابر ۱۵ ماه واردات است

در گزارش CI سطح بدهي عمومي ايران، پايين و ميزان داراييهاي خارجي قابل توجه ارزیابی شده است. CI برآورد می کند که حجم دارايیهاي خارجي ايران به اندازة ۱۵ ماه واردات و بیش از ۱۰ برابر میزان بازپرداخت تعهدات در سال ۲۰۱۶ است، هر چند، ترديدهايي در خصوص نقدپذيري و در دسترس بودن اين داراييها وجود دارد.
پس از حدود يک دهه مازاد بودجه، دولت ايران طي سالهاي ۲۰۱۴ و ۲۰۱۵ کسري بودجه را تجربه ميکند که در حدود ۲٫۹ درصد توليد ناخالص داخلي ارزیابی می‌شود. با فرض رفع تدريجي تحريمهاي بينالمللي در کوتاهمدت و ميانمدت، موسسة CI پيشبيني ميکند کسري بودجه به حدود ۱ درصد در سالهاي ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷ محدود شود. انعطافپذيري بودجه به دليل اتکا بيش از حد درآمدهاي دولت به صادرات نفت خام، که تحت تحريم قرار دارد و همچنين افزايش مخارج جاري دولت پايين ارزیابی شده است. در عين حال دولت به منظور تقويت بودجه و کاهش کسري آن برنامهاي براي بهبود سيستم مالياتي و افزايش درآمدهاي مالياتي بخش غيرنفتي در دست اقدام داشته و در نظر دارد يارانه‌هاي سوخت و مواد غذايي را کاهش دهد.
عوامل ريسک سياسي داخلي نسبت به آخرين گزارش اين موسسه بدون تغيير بوده است. اين در حالي است که ريسک ژئوپليتيکي منطقه به دليل درگيريهاي عراق، سوريه و يمن در ماههاي اخير افزايش يافته است.

تعهدات خارجي

تعهدات داخلي

چشمانداز(تعهدات)

کوتاهمدت(ST)

بلندمدت(LT)

کوتاهمدت(ST)

بلندمدت(LT)

ارز خارجي(FC)

ارز داخلي(LC)

B+

باثبات